لقد جائت فاجعة موافقه مجلس النواب برفع مرتبات الساده الوزراء والمحافظين وبأثر رجعي مستفز جدا لاغلبيه المصريين المطحونين والمهمومين و في توقيت حرج جدا وغير مناسب أطلاقا ونحن جميعا نهيئ أنفسنا للزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والتي بالطبع تعقبها زيادة في كل شئ ونحن مقبلين علي شهر رمضان المعظم وما تعانيه الأسرة المصريه في ذلك الموسم من كثرة الاعباء الماديه لرب الاسرة وما يعقبه من موسم الإمتحانات والأعياد فرفقا بنا يا حكومه فنحن بشر.
ولقد جاء القرار الكارثي الذي أصدره مجلس النواب بشأن الموافقة على زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب.وكأنهم في عالم افتراضي وليس واقعي خصوصا إن الحكومة لم تكتفي منذ عدة أيام برفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بضم العلاوات إلى أصحاب المعاشات، بل طعنت عليه أمام محكمة غير مختصة وهي محكمة الأمور المستعجلة، والأكثر من ذلك زادت مرتبات أعضاء الحكومة، ورئيس مجلس النواب ووكيليه ومنحتهم معاش من أموال أصحاب المعاشات أنفسهم . الذي دبت فيهم الروح بعد ذلك الحكم العادل بضم العلاوات وأحساسهم بأنحياذ القضاء الي معاني العداله الأجتماعية الغائبه والعجيب في ذلك القرار
المستفز هو التوقيت الذي يعاني فيه الشعب المصري معاناه شديدة بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي، الذي لا مفر منه، والذي ندرك أهميته ، ونحاول التعايش معه ونحاول أن نحلم بمعاد للخروج منه واليقظه من ذلك الحلم المؤلم واذ بنا نصحي و نستيقظ علي كارثه بكل ما تحمله الكلمه من معني و موافقه مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جعلت الراتب الأساسي الشهري لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء مساويا للحد الأقصى للأجور، أي 42 ألف جنيه، قابلين للزيادة، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة ووكيلي مجلس النواب والمحافظين راتبا شهريا أساسيا قدره 35 ألف جنيه شهريا، قابلين للزيادة، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه قابلين للزيادة، بخلاف البدلات ويتقاضون معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم
” وعند هنا نقول لهم أليس فيكم رجلا رشيد في ظل دعوات الترشيد للأنفاق الحكومي ”
فهل الحكومه تستفز مشاعر المواطنين بما تعانيه ظروفهم الاقتصادية بخاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان المعظم ومواسم الاعياد الامتحانات و بداية عام مالي جديد تزيد معه الأسعار بعد خفض الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية و الكهرباء والمواد البتروليه
أليس من الأفضل للحكومه عدم استفزاز المواطن المطحون اقتصاديا بتلك القرارت الغير مدروسة، وأنه الأولى الاهتمام بتدبير الموارد اللازمة لرفع رواتب ومعاشات المواطنين بدلا من التركيز على زيادة شريحة لا تحتاج لزيادة أصلا بأي شكل من الأشكال.
فهم أصحاب المقام الرفيع وهم الساده أصحاب المعالي والفخامه و الحصانة
أم أننا أصبحنا في زمن لا حصانه فيه للشعب الذي قد قسم كلا منهم علي مراعاة مصالحه أم تبدل القسم وأصبح مراعاة مصالحهم هم ..وأصبحنا لم يتبقي لنا من قسمهم هذا سوي الهم ..