افادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لم تتخذ أى قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
افاد مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيها السكر التمويني – علمًا بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيه عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق – مشددة في الوقت نفسه أيضًا على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
اضافت الوزارة، أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل 2017 بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة بدءًا من يوم 5 أغسطس 2018.
دنيا على